عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت:  تعدادی  از  طرح های پیشران با مشارکت  بخش خصوصی و منابع بازار سرمایه و همکاری حداقلی دولت بایستی به عنوان طرح های بزرگ پیشران در هرمزگان و مناطق دریایی انجام شود. 

        

     

به گزارش صبح ساحل، داوود دانش جعفری در نشست با  فعالان اقتصادی  در هرمزگان افزود: برای اجرای  اقتصاد دریامحور و طرحهای پیشران در این حوزه باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره بیشتری برد. وی به لزوم تدوین  برخی از طرحهای پیشران با محوریت بخش خصوصی در این استان اشاره ای داشت. دانش جعفری کشور به  اجرای دو برنامه مهم و کلان برنامه هفتم و سیاست های کلی توسعه دریامحور مطالبی عنوان کرد که  استان های ساحلی  متاثر از  هر دو برنامه هستند.دانش جعفری بر پشتیبانی دولت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهادات فراوانی برای توسعه بخش خصوصی مدنظر  گرفته است. وی افزود:  با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با شرکتهای دانش بنیان در اواخر سال گذشته و همچنین  در نوروز امسال، ،  بر این موضوع دلالت دارند که کشور باید توجه بیشتری به توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  نبض بخش بخصوصی در دستان فعالان اقتصادی ذکر کرد وخطاب به فعالان اقتصادی گفت:  خودتان می توانید بگویید سرمایه گذار در چه حوزه هایی می تواند سرمایه گذاری کرد تا خروجی مناسبی داشته باشد. وی افزود: اهمیت  مشورت با فعالان اقتصادی استان اهمیت زیادی دارد تا بتوانیم اقتصاد دریامحور را به شکل مناسبی جهت دهی کنیم. 

دانش جعفری در بخشی از سخنانش به مشکلات مطرح شده از جانب حضار اشاره کرد از جمله اینکه با صندوق توسعه حمل ونقل در کشور  می توان  به بخش خصوصی حوزه حمل ونقل کمک کرد یا اینکه بیمه شناورها را خود بخش خصوصی برعهده بگیرد تا مشکلات این حوزه برطرف شود و همچنین بر اساس  تبصره 18 در وزارت راه ، 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی داده می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه  مدل تجارت متقابل را توصیه می کنم اجرا کنید گفت: چارچوب تجارت متقابل به گونهای است که مبادلات را برای واردات در برابر صادرات فراهم میکند که این شیوه در تمام دنیا مرسوم است و تنها به دوران تحریم محدود نمیشود.وی افزود: برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بایستی داوری ها بیطرفانه باشد. 

  

رییس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: توان اقتصادی، محیطی و زیرساختی هرمزگان پیشران اقتصاد ملی است، ولی از این ظرفیتهای مهم در توسعه ملی و منطقه ای بهره گیری نشده است. محمدرضا در این نشست با بیان اینکه همچنان ظرفیتهای دست نخورده عظیم و گسترده ای در این استان وجود دارد که میتواند سرمایه جهش اقتصادی کشور باشد گفت: این در حالی است که نرخ بیکاری استان هرمزگان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵ درصد و میانگین نرخ بیکاری کشور در این سال معادل ۹ درصد و هرمزگان درنرخ بیکاری رتبه اول کشوری داشته است . وی ادامه داد: به نحوی غفلت از ظرفیت های موجود که برگرفته از نحوه مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ماست چنین مشکلاتی به بار آورده است.

صفا تاریخ اقتصادی، سیاسی و نظامی استان هرمزگان را نشانگر محوریت ملی استان در زمینه فعالیتهای دریامحور دانست و تصریح کرد: سهم استان هرمزگان از کل طول نوار ساحل کشور ۴۵ درصد و سهم این استان از طول نوار ساحلی جنوب کشور ۵۸ درصد میباشد. به به نوعی می توان گفت که  بخش اعظم نوار ساحلی جنوب کشور در این استان واقع شده است. وی با اشاره اینکه  مساحت آبی استان هرمزگان حدود ۳۰ هزار کیلومتر مربع و دارای دو شهرستان جزیره ای قشم و ابوموسی با ۱۴ جزیره می باشد  و می توانداستانهای کشور برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی باشد یادآور شد: به منظور افزایش جمعیت مناطق ساحلی و استفاده از ظرفیت دریا و رفع عدم توازنها پیشنهاد می شود  از توسعه صنایع آب بر درفلات مرکزی ایران جلوگیری و به مناطق ساحلی استان از جمله سواحل دریای عمان انتقال یابد. صفا افزود: در واقع به جای شیرین سازی و انتقال آب برای صنایع آب بر در مناطق مرکزی، این صنایع به نوار ساحلی انتقال یابد. وی  این را اشاره کرد که خليج فارس ظرفیت محدود و شکنندهای از نظر زیست محیطی دارد لذا صدور مجوز شیرين سازی آب دریا برای استانهای مرکزی و مجاور به دریای عمان منحصر شود . صفا به مبادلات مرزی در این استان  پرداخت که سابقه ای به درازای تاریخ دارد. صفا گفت:  برای افزایش تاثیر این مبادلات در سبد درآمدی مردم ساحل نشین نسبت به یکپارچه سازی قوانین و نهادها و ساختارهای درگیر در مبادلات مرزی با رویکرد بهره مندی بیشتر مردم اقدام شود. وی تاکید کرد که جهت  تسهیل و تسریع در توسعه سواحل مکران و جذب سرمایه گذاران نسبت به ایجاد و اصلاح زیرساختها از جمله راه آب و برق بنادر و ارتباط هوایی مداوم پیوسته اقدام شود. صفا این را گفت که در ایجاد پایانه نفتی دوم کشور در کوه مبارک و نیز حضور نیروی دریایی منطقه یکم ارتش در جاسک و آغاز فعالیت پترو پالایش از امکانات و ظرفیتهای مهم اقتصادی به صورت یکپارچه برای توسعه سواحل مکران استفاده گردد.

وی بار دیگر به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان تاکید  و عنوان کرد: می بایست به منظور بهره گیری بخشی از امکانات مناطق آزاد، همانند سایر مناطق آزاد کشور اجازه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سایر مناطق هرمزگان میسر شود.صفا در ادامه سخنان گفت:  انتظار داریم دریافت مجوزهای بازرگانی شرکتهای بزرگ مستقر در استان هرمزگان از اتاق بازرگانی بندرعباس الزامی و اجرایی گردد. وی اضافه کرد : استان هرمزگان تنها استانی است که دارای حمل و نقل مسافر دریایی می باشد و باید در راستای نوسازی ناوگان فعلی صدور مجوز واردات شناورهای مسافربری میسر گردد. 

گفتنی است: فعالان اقتصادی هرمزگان  در این جلسه  به بیان دغدغه های فعالان اقتصادی و وضعیت استان در حوزه های مختلف پرداختند.